الفعالية الاقتصادية للنظرية العامة للعقود

الملخص

الفعالية الاقتصادية للنظرية العامة للعقود تجربة تعديل القانون المدني الفرنسي في عام 2016 كمثال لتطوير الفعالية الاقتصادية للنظرية العامة للعقود للاستثمار دور ملحوظ في مكافحة البطالة وإيجاد الفرض لتشغيل اليد العاملة والمشاركة في حل ما قد يتعرض له البلد من أزمات كأزمة السكن. الاستثمار يساهم بشكل مباشر في توفير السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه دفع حركة التجارة وتشجيع الصادرات، وهو ما يكسب بدوره البلد نقدا أجنبيا يعاد استثماره في التوسع في المشروعات القائمة او إنشاء مشروعات جديدة. في إطار العولمة، وما يعرفه العالم من تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية سريعة تحكمها قوانين العولمة الاقتصادية وضوابط التنافس الحادة، يعتبر الاستثمار الوطني والأجنبي الرافعة الأساسية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والدعامة الفعالة للتنمية البشرية. في عام 2016 وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية عانى الاقتصاد الفرنسي من حالة من الركود وارتفاع البطالة بشكل تاريخي وهجرة الاستثمارات والمشاريع منها إلى الخارج، قامت الحكومة الفرنسية بمجموعة من الإجراءات لمحاولة النهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار ومن بين هذه الإجراءات قام المشرع الفرنسي بتعديل النظرية العامة للعقود في القانون المدني الفرنسي والأسباب الرئيسة لهذا التعديل بحسب تقرير رئيس جمهورية فرنسا آنذاك والذي قدمه للمجلس الدستوري الفرنسي تذهب إلى فكرة تحسين وتطوير الفعالية الاقتصادية للقانون الفرنسي حتى يصبح عاملاً أساسياً في تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إذ نقرأ بشكل واضح في هذا التقرير المبررات التالية:  

1. عدم وجود تغييرات في قانون العقود والالتزامات، في ظل اقتصاد العولمة والتنافس الشديد، يعاقب فرنسا على الساحة الدولية.
2. إنّ تعديل وتطوير هذا القانون يساعد بشكل فعّال في جذب المستثمرين إلى فرنسا.
3. تعديل هذا القانون أصبح ضرورة حتى يكون متوافقاً مع قوانين التجارة الدولية والأوربية بالشكل الذي لا تتميّز فيه قوانين الدول الأخرى ولا سيما القانون الإنجليزي عن القوانين الفرنسية وبالتالي تغدو عنصر جذب أكثر من فرنسا.
4. تحقيق الأمن القانوني واستقرار التبادل الاقتصادي هو الهدف الرئيسي من تعديل القانون المدني.
5. تعزيز الجاذبية السياسية والثقافية والاقتصادية للقانون الفرنسي إذ لا يخفى أن قانون الالتزامات وهو أساس المبادلات الاقتصادية، ينبغي أن يكون مُيّسراً في تطبيقه مما يسمح لفرنسا بالاقتراب من تشريعات العديد من الحقوق الأجنبية.

سنحاول في هذا البحث توضيح أثر القواعد القانونية المنظمة للنظرية العامة للعقود في النشاط الاقتصادي بشكل عام وسنوضح كيف أن الفعالية الاقتصادية للقانون تُقاس بمدى مرونته وترك مسألة تنظيم العقد لأطرافه وعدم قدرة القضاء على التدخل بشكل سلبي في العلاقة التعاقدية. كما أن زيادة القدرة التنافسية للمشاريع يتوقف على وضوح القواعد القانونية وتطابقها مع القواعد القانونية المتبعة في التجارة الدولية. وسنعتمد على تجربة القانون الفرنسي وعلاقته ببقية القوانين الأوربية كمثال نحتذي به لتوضيح دور هذه القواعد في تعزيز الاستثمار وتطويره. نعتقد بأن دراسة هذا المثال في غاية الأهمية في الدول العربية باعتبار أن معظم القوانين المدنية العربية استمدت من القانون الفرنسي.

الكلمات الدالة

-